محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمىزند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد . سوم : همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها وبايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى وقطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست . ونيز اگر مالك بگويد : در اين زمين زراعت كن وهر چه مىخواهى به من بده ، مزارعه صحيح نيست . پنجم : مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، وبايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . واگر أول مدت را روز معينى قرار دهند وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتا معلوم باشد كافى است . ششم : زمين قابل زراعت باشد واگر زمين قابليت زراعت ندارد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است . هفتم : نوع زراعت بايد معلوم باشد اما اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود واگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين كنند مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود . هشتم : مالك بايد زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد : در يكى از اينها زراعت كن ، وآن را معين نكند مزارعه باطل است . نهم : مخارج زراعت وهمچنين بذر ومانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن